ومن المقرر ان تصدر الحكومة الفرنسية خطة تحفيز اقتصادى باستثمارات اجمالية تبلغ 100 مليار يورو خلال عامين مساء 3 على امل تخفيف تأثير الوباء الجديد على الاقتصاد الفرنسى بنهاية عام 2022 من خلال اجراءات مثل زيادة الاستثمارات العامة والاعانات الحكومية وخفض معدلات الضرائب.
وذكرت وكالة رويترز أن المسؤولين الحكوميين كشفوا قبل صدور الخطة أن 35 مليار يورو من الـ 100 مليار يورو ستستخدم لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي، و30 مليار دولار ستستخدم لتطوير الطاقة النظيفة، و25 مليار دولار سيتم استخدامها لدعم فرص العمل. كما يتضمن تخفيضاً أعلن عنه سابقاً بقيمة 10 مليارات يورو من ضريبة الأعمال سنوياً.
ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون في استخدام حزمة الحوافز لدفع خطته التي سبق وعدها بتحسين بيئة الأعمال، وضخ مبالغ كبيرة من المال في الصناعة والبناء والنقل في فرنسا، حتى يتمكن النشاط الاقتصادي الفرنسي من العودة إلى مستويات ما قبل انتشار الوباء بحلول نهاية عام 2022.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيل في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون لوكسمبورج إنه يأمل في أن يؤدي تنفيذ حزمة الحوافز إلى زيادة 160000 وظيفة في عام 2021. الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو إعادة تشغيل الاقتصاد والحد من البطالة".
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد توقعت في وقت سابق أن يعاني الاقتصاد الفرنسي من أكبر انتكاسة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ معدل الانكماش 11%.
وقال المسؤولون الفرنسيون ان قطاع النقل سيحصل على 11 مليار يورو منها 4.7 مليار سيتم تخصيصها لبناء السكك الحديدية وسيتم استثمار 6 مليارات اخرى فى مشروعات تجديد المبانى الموفرة للطاقة منها 4 مليارات ستستخدم فى المبانى العامة ومليارى للمباني السكنية .
وستواصل الحكومة تعزيز تحول مزيج الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك استثمار ملياري يورو لتطوير طاقة الهيدروجين.
وسيتم تحويل اجمالى 600 مليون يورو الى المصانع الفرنسية ، بما فيها مليار يورو .
وقال مسؤول إن إجمالي حزمة التحفيز الاقتصادي في فرنسا يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. ومن حيث هذه النسبة، لم تتجاوز أي دولة أوروبية كبرى أخرى في الوقت الحاضر خطة التحفيز الاقتصادي الفرنسية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحزمة أكبر بثلاث مرات من حزمة الحوافز التي قدمتها فرنسا قبل نحو 10 سنوات لمكافحة تأثير الأزمة المالية العالمية.
ومن شأن تكلفة هذا التحفيز أن تزيد بشكل مباشر من عجز الميزانية الفرنسية بنحو 80 مليار يورو، منها 40 ملياراً سيتم تعويضها بدعم من الاتحاد الأوروبي.